پزشک با تعرفه معمولی قادر به نجات اقتصاد مطب نیست/بحران مهاجرت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۲۷۳۱
از میان مشاغلی که اقدام به مهاجرت میکنند، نام حرفه پزشکی به شکل واضح به چشم میخورد. مهاجرت پزشکان یکی از مسائل مرتبط با بحثهای مهاجرتی است و افراد مشغول در این حرفه گاه به دلیل نارضایتی یا برای به دست آوردن تجربه بیشتر و البته شرایط بهتر زندگی تلاش میکنند با مهاجرت به وضعیت مطلوب دست یابند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت مهاجرت پزشکان به خارج از مرزهای کشور، در سالهای اخیر شدت گرفته و بیم آن میرود که با تداوم این روند، نیاز به پزشک خارجی احساس شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مورد آمار مهاجرت پزشکان ایرانی آمار دقیقی در دست نیست؛ هرچند در همین گیرودار کرونا، اطلاعاتی درباره مهاجرت سه هزار پزشک ایرانی در ۱۰ ماه و افزایش ۳۰۰ درصدی مهاجرت این قشر منتشر شد و گفته شده حدود یکچهارم پزشکان ایرانی به اروپا و آمریکا مهاجرت کردهاند. کشورهای حوزه خلیج فارس هم در این سالها آمار بالایی در پذیرش پرستاران و پزشکان ایرانی داشتند. نزدیکی به ایران، درآمد و مزایای عالی و کیفیت بالای کار و زندگی از مهمترین دلایلی است که پزشکان ایرانی کشورهای عربی را انتخاب میکنند.
مدیران نظام پزشکی بارها نسبت به وضع موجود حوزه سلامت کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار گردهم آمدن دست اندرکاران حوزه سلامت برای تهیه نقشه راه و سند بالادستی شدند. زیرا، با توجه به روند کنونی خروج پزشکان از کشور و همچنین نبود متخصص در برخی رشتههای پزشکی، میتواند در آینده نه چندان دور، مردم و بیماران را دچار مشکلات بسیاری کند.
در چنین وضعیتی بیمارانی که پول داشته باشند، برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند. اما، کسانی که وضعیت مالی مناسبی نداشته باشند، دچار مشکل خواهند شد. مثل چند دهه قبل که مردم برای سادهترین اعمال درمانی، به کشورهای دیگر میرفتند و مردم کم بضاعت هم قید درمان را میزدند. شتاب مهاجرتی که از قدیم بوده، بیشتر شده است و در سال ۱۴۰۰ بالغ بر چهار هزار و ۲۷ نفر درخواست گوداستندینگ یا عدم سوءپیشینه پزشکی کردند. برای بررسی موضوع مهاجرت پزشکان با مازیار ستاری پزشک و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی استان اصفهان گفتوگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
دلیل مهاجرت پزشکان به خارج از کشور چیست؟
این اتفاق یک تعارف یا بهانهای برای فرار از مالیات، افزایش دادن تعرفه و توجیه مقرون به صرفه نبودن شغل پزشکی نیست، بلکه اتفاقی واقعی است که پس از تمام هشدارهای لازم در کمال تأسف میبینیم که در حال رخ دادن است و بسیاری از پزشکان درحال مهاجرت یا درصدد انجام این کار هستند. بسیاری از آنهایی که از گذشته وارد این حرفه شدهاند، رفتهاند و یا درحال رفتن هستند و آنهایی که هنوز وارد نشدهاند رغبتی به ورود یا ادامه مسیر ندارند زیرا با مداخله دولت در تعرفهگذاری دستوری و سلب اختیار تعیین تعرفه از سازمان نظام پزشکی انگیزههای لازم برای پزشکی که بیش از ۲۰ سال عمر خود را صرف درس خواندن کرده است از بین میرود.
کوتاهی مسئولان در مورد خروج پزشکان از کشور چه مواردی بوده است؟
بله اشتباهاتی مرتکب شدهاند به نحوی که در جامعه پزشکی با بهرهگیری از یک نسخه کمونیستی (وارد کردن دولت) قصد پیاده کردن نظام سرمایهداری را دارند که چنین امری امکانپذیر نیست. مسئولان برای تبلیغات و قربانی کردن منابع سلامت پای سیاست، تمام منابع را خالی کردند و به جای اینکه سرمایهگذاری روی پیشگیری، بهداشت و پایه پزشکی ببرند تمام منابع را روی درمانهای پرهزینه بردند.
آنها میدانستند استمرار صرف چنین هزینههایی عملاً ممکن نیست و اما تنها برای تبلیغات این کار را انجام دادند و آنچنان این منابع تهی شد که امروز بیمهها حتی توان انجام بسیاری از تعهدات معمولی را هم ندارند و حتی برای پرداخت نرخ ویزیت هم حاضر نیستند تعرفه را آنگونه که باید باشد بپذیرند و فشار این فرآیند در نهایت به پزشک وارد میشود زیرا پزشک با این تعرفه قادر به نجات اقتصاد مطب از ورشکستگی نیست.
در نهایت با چنین وضعیتی مطبهای کوچک محکوم به جمع شدن و رفتن به سمت مراکز بزرگتر میشوند که البته آن هم نیاز به سرمایه دارد و بسیاری از پزشکان جوان ما فاقد این امکان هستند و نتیجه این میشود که به ناچار عطای پزشکی را به لقای آن ببخشند و یا از شغل پزشکی بگذرند و یا اینکه تن به تحمل ترک وطن بدهند.
به نظر میرسد برای کمبود پزشک مجبور به وارد کردن پزشک شویم این راهکار مؤثری است؟
بله. ممکن است چنین تصوراتی هم در کار باشد، اما کدام پزشک خارجی با این نرخ حاضر به کار در ایران میشود؟ یا اینکه مجبور خواهیم شد پزشک از کشورهایی مانند هند یا پاکستان وارد کنیم که به دلیل کیفیت پایین، سلامت و جان مردم به خطر میافتد. درحال حاضر این وضعیت بحرانی است و باید قبل از اینکه به وضعیت غیرقابل برگشت برسد دولت از هم اکنون فکری به حال مهاجرت پزشکان بکند.
دولت در بسیاری از موارد برای جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و حفظ آنها، معافیت مالیاتی قائل میشود و یا بستههای حمایتی درنظر میگیرد اما به مسئله درمان و شغل پزشکی به این دید نگاه نمیکند. بنابراین نتیجه تعیین تعرفه دستوری و عدم افزایش سرانه درمان برای منطقی شدن تعرفهها در نهایت باعث محروم شدن مردم از درمان میشود و حتی یک راه مهم کسب درآمد کشور که میتواند گسترش صنعت توریسم سلامت باشد نیز به نابودی کشیده خواهد شد.
جامعه پزشکی ما از جایگاه بسیار خوبی در منطقه برخوردار بود که بیماران از بسیاری کشورها برای درمان به ایران میآمدند اما متأسفانه هم اکنون درحال از دست دادن این جایگاه هستیم. اگر ما مجبور به وارد کردن پزشک از خارج شویم، علاوه بر کاهش کیفیت باید افزایش چند برابری هزینهها را نیز متحمل شویم که با وضعیت اقتصادی موجود، این امر بسیار خطرناک بوده و باید هرچه زودتر برای پیشگیری از این وضعیت تدبیری کنیم.
آماری از مهاجرت پزشکان دارید و نظر شما در مورد جلوگیری دستوری از مهاجرت پزشکان چیست؟
آمار مستندی ندارم اما به طور حتم آمار وحشتناکی از مهاجرت پزشکان وجود دارد، در میان دوستان خود بسیاری مهاجرت کردهاند و با رفتن عدهای از پزشکان، سایر پزشکان و همکاران نیز ترغیب به مهاجرت میشوند. این راه نه منطقی است و نه در عمل امکانپذیر است زیرا جلوگیری از مهاجرت افراد خلاف قانون و خلاف آزادیهای فردی است، هر فردی که طرح خود را انجام داده و تعهد خدمتی ندارد میتواند هر جای دنیا که علاقه دارد برود. ما باید شرایط را به نحوی فراهم کنیم که پزشک را به عنوان سرمایه انسانی حفظ کند و آنهایی که رفتهاند را نیز ترغیب به بازگشت نمائیم.
چرا درخواست مهاجرت در رشتههای پیراپزشکی بیشتر از پزشکی است؟
در خصوص برخی رشتههای پیراپزشکی شاید تمایل به مهاجرت بیشتر باشد زیرا علاوه بر مضیقههای مالی، بسیاری از کشورها تمایل به استفاده از کادر پرستار و ماما دارند و پذیرش آنها با سهولت بیشتری انجام میشود. برای پزشکان شرایط کار در خارج از کشور نسبت به این رشتهها مشکلتر است. اما به هرحال مشکلات فعلی اشتغال پزشکان در کشور نیز به حدی رسیده که یک پزشک تحمل دشواریهای رفتن را بر ماندن ترجیح میدهد و باید این مسئله را حل کرد. در بحران کرونا شعارهای بسیاری مبنی بر همبستگی با کادر درمان و پرستاران داده شد اما با فروکش کردن کرونا بسیاری از کادر درمان از مراکز درمانی اخراج شدند. این واقعیتها در کمال تأسف وجود دارد و پزشک و پرستار هم مانند سایر مردم با واقعیتها زندگی میکنند.
راههای جلوگیری از مهاجرت پزشکان را چه مواردی میدانید؟
مجلس باید سرانه درمان و هزینههای بهداشتی را در اولویت قرار دهد زیرا سلامت مردم اگر دچار اختلال شود مملکت را به نابودی خواهد کشاند. سلامت، اقتصاد و امنیت سه رکن اساسی بقای یک جامعه محسوب میشود و اگر در سطح کلان به این موضوعات توجه نشود و بودجه تعیین شده، کفاف هزینههای لازم را ندهد، مملکت و جامعه را دچار مشکل میکند. لازم است نیازهای جامعه پزشکی نیز به صورت واقعی دیده شود.
یکی از راهکارهای دولت برای جبران کمبود پزشک افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی است؛ آیا این موضوع میتواند مشکل کمبود پزشک را در کشور حل کند؟ خیر، زیرا تا چند سال دیگر افرادی وارد این رشتهها میشوند که شایستگی لازم برای تحصیل در آن رشته را نخواهند داشت در نتیجه کیفیت پایین میآید و این موضوعی بسیار خطرناک برای سلامت مردم است.
از طرفی، در برخی رشتههای بسیار مهم مانند جراحی قلب، هم اکنون نیز هیچ داوطلبی وجود نداشته و این موضوع بسیار وحشتناک است زیرا با کنار رفتن یا بازنشستگی جراحان فعلی، ممکن است در سالهای آینده مردم برای درمان مجبور به سفر به کشورهای همسایه شوند و به دلیل اینکه از توان مالی کافی برخوردار نیستند، مشکلات به مراتب بیشتر میشود.
کد خبر 604120منبع: ایمنا
کلیدواژه: مهاجرت پزشکان آمار مهاجرت پزشکان دلایل مهاجرت پزشکان مهاجرت پزشکان ایرانی مهاجرت پزشکان متخصص درآمد پزشکان ایرانی سازمان نظام پزشکی کمبود پزشک در ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مهاجرت پزشکان پزشکان ایرانی خارج از کشور هزینه ها رشته ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
فرارو-در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخصهای مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
به گزارش فرارو، اکنون و در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخصهای رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامهریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دیماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.»
با وجود امیدواریها و خبرهای نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر میشود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت میکنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برای بررسی برنامههای احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو کرده است:
فقدان آمارهای اقتصادی و عدم شفافیتعلی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعدههایی که در حوزههای کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخصهای اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی میکند این است که شاخصهای اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمیتوانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخصهایی که در دست داریم، نشان میدهند که مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیداهایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاشهایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمارهای اقتصادی نگاه نمیکند و همین عدم واقع بینی با پیامدهایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولتها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل میکنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه میتوان طرح و برنامهای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.
خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبوداین اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروهها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت میکنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط میشود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشورهای اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من میتواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم اندازهای مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمیتوانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمیتواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان میدهد که مردم از شرایط فعلی گلهمند هستند. من فکر میکنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیلهای کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمیرسد و اگر قصد داریم از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور در سال ۱۴۰۲ استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»